Header Ads

Breaking News

اشتراط الماجستير للالتحاق بالقضاء

اشتراط الماجستير للالتحاق بالقضاء: بقلم القاضي حمادي الرحماني نائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

avocat tunisie







اشتراط الحصول على الماجيستير للمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء بواسطة الأمر الصادر في 9 مارس 2017 تنقيحا للأمر المؤرخ في 7 جوان 1999...بما يعنيه من تعديل في شروط الترشح للوظيفة القضائية، وتغيير للتصنيف القانوني والإداري للملحقين القضائيين، وترفيع في سقف المستوى العلمي المشترط
 - ولئن كان يؤدي ضرورة من حيث الأصل إلى تحسين جودة العدالة ووجاهة وصلابة الأحكام القضائية مستقبلا تبعا لتجديد أجيال القضاة بسقف أرفع في مستواهم العلمي وقدراتهم المعرفية، إلا أنه - من حيث الشكل والاختصاص وإجراءات اتخاذه - يطرح إشكالات جدية بخصوص قانونيته ودستوريته وتوفر شبهة التعدي على اختصاص المشرع، و"إفلات" النص المذكور من إجراء جوهري هو الرأي الضروري لهيئة القضاء العدلي أو المجلس الأعلى للقضاء...وذلك بعد عرضه على النصوص التالية: 
1/ الفصل 65 من الدستور الذي نص أنه: "تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب...تنظيم العدالة والقضاء..." 
2/ الفصل 42 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي اقتضى أن: "تتولى الجلسة العامة (للمجلس الأعلى للقضاء): 
- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله. 
- إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. - إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين.
 - إبداء الرأي في ضبط برنامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء. فإذا سلم هذا النص من هذه النصوص وانعقدت الصلاحية لرئيس الحكومة بمفرده لإصدارها، 
وجب طرح السؤالين التاليين: 
1/ ماذا صنعنا إذن في كل هذا الوقت المهدور إذا كان الدستور يعطي صلاحية تنظيم العدالة للسلطة التنفيذية دون المشرع! 
2/ ماذا أنجزنا للقضاء إذا كان المجلس الأعلى للقضاء الذي "تتقاتل" حوله السلطة السياسية والقضاة ليس له صلاحية إبداء الرأي في نص قانوني يغير في شروط الترشح للوظيفة القضائية؟ وماذا بقي إذن من دستورية قانون 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟






لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn